Home / الكلية / تقرير الحصة الثانية التأطيرية لبرنامج التكوين المستمر المجاني برسم سنة 2019 /2020

تقرير الحصة الثانية التأطيرية لبرنامج التكوين المستمر المجاني برسم سنة 2019 /2020

نضم المركز المغربي للتكوين القانوني يوم السبت 5 أكتوبر على الساعة عاشرة صباحا ببيت الصحافة بطنجة الحصة الثانية ضمن سلسلة حصص التأطيرية لبرنامج التكوين المستمر المجاني برسم سنة 2019 /2020 ، بعنوان القانون المدني : “النظرية العامة للإلتزام” تحت إشراف الدكتور عبد الرحمان الشرقاوي أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط السويسي .

 

 

تتمة للحصة الأولى بدأ الأستاذ بملاحظة أساسية مفادها ان النظرية العامة للإلتزامات تتضمن مؤسستين أساسيتين أولها مؤسسة الإرادة التي تتمثل في إرادة الشخص المدين التي تنفرد بإنشاء الإلتزام ، ويسمى التصرف حينها إرادة منفردة كما قد يتحقق هذا الإلتزام باتفاق مع إرادة طرف ثاني أو مجموعة من الأطراف ويسمى حينها عقدا ، ومؤسسة الثانية هي الواقعة القانونية التي إما ان تكون فعلا ماديا ضارا (العمل غير المشروع) ، و إما أن يكون فعلا نافعا (الاثراء بلا سبب ) ،و من أجل تحديد أصل في الوقائع القانونية فهي تخضع لحرية الاثبات و يمكن اثباتها بأي وسائل الاثبات الآخرى، اما التصرفات القانونية الناتجة عن الإرادة نكون امام مبدأ الاثبات المقيد فالأمر يتعلق بمعاملات مدنية وينتقل الأمر من ظهير التزامات والعقود إلى القوانين الخاصة التي تنتج نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية كمدونة التجارة مثلا ، بمعنى أنه لا بد من تمييز بين الإلتزامات التي تنشأ عن الإرادة فنكون امام المبدأ الاثبات المقيد وهناك استثناءات على هذا المبدأ ، اما في القاعدة القانونية فنكون أمام مبدأ الاثبات المطلق ، فلاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ، ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترونية(المادة 443 من ظهير الإلتزامات والعقود ).

ثم تحدث الاستاذ عن الكتابة كآلية للاثبات والانعقاد وأكد ان المشرع لم يعد يقتصر على الكتابة كآلية الإثبات والانعقاد فقط بل لها وظيفة جديدة وهي آلية لعدم استفادة من النص القانوني بمعنى إن لم يكن العقد مكتوبا فلن تستفيد من النص القانوني .

 

 

أكد لنا الاستاذ ان الدراسة القاعدة القانونية بشموليتها تشمل علوم القانون والعلوم المساعد (علم الاجتماع، تاريخ القانون..) وكذا العلوم الجانبية ( الفكر السياسي و التاريخ والحغرافية..) .

وسلط الضوء الأستاذ على ان قانون 53.05 التبادل الإلكتروني أكد على الشكلية كعنصر أساسي في العقد وعدل المادة 2 من ظهير الإلتزامات والعقود التي تشترط الكتابة لصحة تعبير عن الإرادة ، و يمكن إعدادها وحفظها بشكل إلكتروني وفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 417-1 و 417-2 ..

 

انتقل الأستاذ للحديث عن التقادم فهو واقعة مرور الزمن معين يؤدي إلى انقضاء الإلتزام …

و طرح الاستاذ أسئلة مهمة تتجلى في ما يلي :

ما هو حدود تأثير الواقعة على الإرادة؟

هل الإرادة المشرع ضيقة ام واسعة ؟

لينتقل لطرح إشكالية جوهرية الاتية :

تطور دور الإرادة قي نظرية العامة للإلتزامات ؟

وتجدر الاشاره انه لابد عند حديث عن اي مؤسسة في ظهير الإلتزامات والعقود ان نتحدث عن دور الإرادة ،ودور الوقائع ودور المشرع، ودور القضاء.

ختم الأستاذ بخلاصة مهمة وهي ان النظرية العامة الإلتزام تحوم حول مؤسسة الإرادة ومؤسسة الواقعة ليس فقط على مستوى انشاء الإلتزام بل حتى على مستوى نقله وانتهائه وتعديله وإثباته.

بعد اجابة الدكتور عبد الرحمان الشرقاوي عن اسئلة الطلبة ، اعطيت الكلمة للأستاذة نور الهدى فرتول باعتبارها نائبة الرئيسة في المركز المغربي للتكوين القانوني وهي قاضية بالمحكمة الابتدائية بالناظور و التي تطرق للحديث عن المنهجية المراجعة تأهبا للمبارياة و شجعت الطلبة على الاستعداد المبكر عن طريق تلخيص المادة بطريقة منتظمة في ملفات لتسهيل عملية المراجعة.

وفي الختام اخبرت الأستاذة لبنى الغومرتي وهي رئيسة المركز عن مسابقة “مقال متميز ” ، هذه المسابقة اختيارية و ستكون ما بين الطلبة والفائز سينشر مقاله قي المجلة القانونية و سيفوز بجائزة احسن مقال و سيكون موضوع المقال حول تطور دور الإرادة في نظرية العامة للإلتزامات.

من نحن واحة القانون

واحة القانون هو مجال مفتوح للطلبة و غير الطلبة من اجل الحصول على المعلومة القانونية نتمنى ان نكون عند حسن ضنكم

انضر ايضا

الاموال العقارية

من اعداد الباحثة القانونية فتيحة فرحاوي الأموال العقارية

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

راسلنا
اشترك

اشترك في الموقع

الايميل الخاص بك